تسع وزارات ما تزال شاغرة في حكومة الزيدي. هل يوجد استحقاق وزاري للمكوّن التركماني على طاولة التفاوض أصلاً؟
تسع حقائب ما تزال شاغرة: هل يتضمّن التصويت المقبل حصة للمكوّن التركماني؟ بقلم: حسين زين العابدين | باحث مستقل — حقوق الأقليات في العراق | husseinmonitor.com بعد نحو ثلاثة أشهر على منح مجلس النواب العراقي الثقة الجزئية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ما تزال تسع وزارات شاغرة بانتظار الحسم. ومع اقتراب جلسة تصويت ثانية، يعود إلى الواجهة سؤال أجابت عنه ثلاث حكومات متعاقبة بالإجابة نفسها: هل يحصل ثالث أكبر مكوّن في البلاد على مقعد حول طاولة مجلس الوزراء، أم يُكتفى بعبارات التقدير مرة أخرى؟ والمسألة أبعد من الرمزية. فالوزارة في النظام العراقي ليست تشريفاً، بل هي تخصيص مالي، وصلاحية تعيين، وقناة لعقود إعادة الإعمار، ومقعد في الغرفة التي تُتخذ فيها فعلياً القرارات المتعلقة بكركوك وتلعفر وطوزخورماتو وملف المفقودين. أين يقف المشهد فعلياً في الرابع عشر من أيار 2026، صوّت مجلس النواب على منح الثقة لأربعة عشر وزيراً من أصل ثلاثة وعشرين، وأقرّ المنهاج الحكومي، فيما أُجّل التصويت على تسع حقائب بسبب الخلافات بين الكتل. والحقائب المؤجلة هي: الداخلية، والدفاع، والتخطيط، والتع...